تا صبح

بسم الله الرحمن الرحیم

خرداد خلاصه حوادث تاریخ ساز ایران و ماه تقدیر ملت در دوران معاصر است، خرداد نه تنها بخشی از دیروز بلکه سازنده امروز و فردای میهن ماست. بر این اساس بازخوانی این رویدادها و بازاندیشی درباره یکایک آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر برای همه گروههای سیاسی و اجتماعی و نسل جوان و پرتلاش ایرانی است.

خرداد هم زادگاه «انقلاب اسلامی» و هم تجلی گاه «اصلاحات» و «جنبش سبز» است. پانزدهم خرداد نقطه عطف مبارزات طولانی مردم ایران برای رهایی از استبداد و استعمار و ورود به «گفتمان انقلابی» و دوم خرداد نقطه عطف دیگری جهت دفاع از حقوق اساسی ملت و ورود به «گفتمان اصلاحی» است. میان این دو سر آغاز اگر چه راهی پر فراز و نشیب و پر حادثه و هزینه طی شده است، اما حلقه وصلی معنا بخش هم وجود دارد. امام خمینی (ره) که خود نیز در سیزدهم خرداد رخت از این جهان خاکی بربست و در شکوهمندترین وداع مردم به سوی خداوند شتافت، همین حلقه وصل است، اندیشه و راه او که به نام دین از آزادی و عدالت و حق حاکمیت مردم دفاع می‎کرد و در پی درمان دردهای تاریخی این سرزمین یعنی استبداد و وابستگی و عقب ماندگی بود، هم در انقلاب و هم در اصلاحات برای کشور فرصت می‌آفرید و ظرفیت فراهم می‎کرد.

سوم خرداد، روزی که فرزندان ایثارگر و جان بر کف ملت، خرمشهر عزیز را به دامان ایران بازگرداند، مصداق و معیاری از توانمندی ملی در پرتو این اعتماد به نفس است.

آن دوران نشان داده که هرگاه دین برای آزادی و دمکراسی و عقلانیت و عدالت و معنویت و اخلاق به میدان بیاید و وجهه مدنی بیابد، نه تنها موجب روی آوردن گروه گروه مردم و اقبال گسترده جوانان به آن می‎شود، بلکه همه قابلیت‎ها و توانایی‎های جامعه را در جهت تحقق خواسته‎های تاریخی ملت به کار می‏‎گیرد.

گفتمان انقلاب اسلامی در اندیشه و راه امام خمینی گفتمانی رحمانی و وحدت گرا بود که ایران را از آن همه ایرانیان می‎دانست و با تقسیم بندی‎ها و هویت سازی‎های مصنوعی و افراطی بیگانه بود.

جنبش اصلاحات نیز توانست با تکیه بر ضرورت‎هایی چون جامعه مدنی، قانون مداری، پاسخگو بودن قدرت، توام بودن جمهوریت و اسلامیت در نظام سیاسی، میزان بودن رای مردم، آزادی انتخابات و تعلق ایران به همه ایرانیان فارغ از قومیت و زبان و مذهب آنان به پیروزی برسد و گفتمان جدیدی به وجود آورد که روایت دیگری از همان آرمانهای نخستین در وضعیتی جدید بود.

گفتمان اصلاحات چارچوبی برای فهم مقتضیات زمان و زمینه‎ای برای احقاق حقوق اساسی ملت و اصلاح انحرافات و کج رفتاری هایی بود که در اثر خودکامگی ها، انحصار طلبی ها و تحجرگرایی ها به وجود آمده بود. به این اعتبار می توان گفت انقلاب و اصلاحات هر دو گام های بزرگ ملت در پیمودن راه دشوار آزادی، دمکراتیزه شدن اداره کشور و دست یابی به پیشرفت بودند. پس بجاست که بگوییم خرداد که ماه این دو رخداد بزرگ است، ماه احقاق حقوق ملت به نام دین است.

جنبش سبز که باز هم به امید پیمودن همان راه های ناتمام و فعلیت دادن به تمامی ظرفیت های قانون اساسی در بیست و دوم خرداد پیش رو به سوی صندوق های رای کرد، و ملت شریف ایران حماسه بزرگ حضور در انتخابات را آفرید.

با تاسف باید گفت که حرکتی که به مثابه دمیدن نفس های تازه در جان میهن اسلامی و فراهم کننده فرصتی ملی بود، چندان به مذاق اقتدارگرایان تلخ آمد که برای سرمایه های انقلاب و ایران و اسلام جایی جز زندان و سرکوب و برخورد بر جا نگذاشت. این بار به نام دین و با استفاده بی حد و حصر از تمامی قدرت رسمی و غیر رسمی، آزادی و امنیت و حیثیت همه شهروندانی که به نتایج انتخابات معترض بودند مورد هجوم قرار گرفت و همه نخبگان اندیشمندان و هنرمندان و دانشگاهیان و سیاستمدارانی که به دور از هرگونه خشونتی نارضایتی همه جانبه خود را از وضع پیش آمده، به نمایش گذاشتند و همه رای دهندگانی که آرام ترین و پرمعناترین راهپیمایی سکوت را در 25 خرداد به انجام رسانیدند، به هر اتهامی متهم شدند.

از آن پس تاکنون نه تنها هر انتقاد و مخالفتی، توطئه و براندازی قلمداد می شود، نه تنها احزاب و مطبوعات و نهادهای مدنی و صنفی در معرض سنگین ترین تضییقات قرار دارند، نه تنها پاک ترین و پاکباخته ترین فرزندان ملت در زندانند، نه تنها مهمترین نهادهای قضایی و سیاسی و امنیتی و اجرایی کشور به جای آنکه محل مراجعه و اعتماد همگان باشند، در خدمت دولت مستقر هستند، بلکه نهادهای دینی و علمی و اقتصادی و اجتماعی نیز در معرض تهدیدهای گوناگون اند.

جبهه مشارکت ایران اسلامی همچنان که به مناسبت های مختلف اعلام داشته است، نسبت به بر باد رفتن سرمایه های ملی و معنوی کشور مجددا هشدار می دهد و همگام با رهبران آگاه و فداکار این جنبش با آقایان خاتمی، موسوی و کروبی، همه مراجع و علمای آگاه و متعهد، همه متفکران و دانشگاهیان و هنرمندان، همه احزاب و گروههای اصلاح طلب و همه گروهها و صنوف اجتماعی و آحاد شهروندان رشید و مسئول اعلام می دارد که کشور با بحران در همه زمینه ها روبه روست باید برای خروج از این بحران به اجرای بی تنازل قانون اساسی بازگشت.

به جای گسترش روز افزون فضای امنیتی و اعمال محدودیت های سیاسی، فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی بر همه اقشار و گروههای جامعه و سوء استفاده از نام دین و انقلاب و نظام، باید احیای حقوق ملت و اصول مغفول قانون اساسی در آزادی اجتماعات و احزاب و مطبوعات و انتخابات، ممنوعیت شکنجه و تفتیش عقاید و امثال آنها که ضامن استقلال کشور و یکپارچگی سرزمینی و تامین منافع ملی و ترسیم چهره رحمانی و مردم سالار دین است به عنوان بنا و محور خواسته کنونی مردم از سوی حکومت عملا به رسمیت شناخته شود.

جبهه مشارکت ایران اسلامی

هفتم خرداد یکهزار و سیصد و هشتاد و نه

روز ۱۱ اردیبهشت (اول ماه می ) در سایه مبارزه و تلاش کارگران برای استیفای حقوق خود بنام « روز کارگر » نامگذاری شده است . در این روز در سراسر جهان کارگران با انجام گردهم آیی و راهپیمایی ضمن نمایش اتحاد و همبستگی صنفی خود و اعلام مطالبات بر زمین مانده شان ، به پاسداشت مقام کارگران مبارزی می پردازند که در راه احقاق حق این طبقه شریف و زحمتکش از هیچ کوششی دریغ نداشتند و بسیاری شان تا مرز بذل جان به پیش رفتند. جبهه مشارکت با بزرگداشت و تبریک این روز به همه کارگران و اعلام همبستگی با آنها در پیگیری مطالباتشان یادآوری نکات دیل را در این باره ضروری می داند :

تولید ثروت در کشور مرهون فعالیت و تلاش کارگران در سطوح مختلف است و چرخ اقتصاد بدون حضور کارگران چرخشی ندارد اما سوگمندانه و به رغم همه تلاشها و مبارزاتی که کارگران برای احقاق حق خود داشته اند بدلیل مناسبات ناعادلانه حاکم برجامعه ما تاکنون به سهم مناسب با زحمت و تلاش خود را از تولید ملی دست نیافته اند و همچنان خانواده های این طبقه زیر خط فقر قرار دارند و تاسف بارتر اینکه نزدیک به چهار میلیون از نیروی کار جامعه ما بدلیل اجرای سیاست های نادرست اقتصادی و فقدان سرمایه گذاری فاقد شغلی هستند که بتوانند گذران زندگی کنند و از نیروی کارشان برای سازندگی و توسعه کشور بهره برند .

کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور در دوسال اخیر و به صفر رسیدن آن در سال جاری زنگ خطری را بصدا درآورده است که بیشترین آسیبش متوجه کارگران بوده و روزبروز بر تعطیل شدن کارخانه ها و خیل بیکاران می افزاید ، و این درحالی است که دولت مستقر با تکیه بر درآمد میلیاردها دلار نفتی سیاست درهای باز برای واردات را در پیش گرفته و رقم واردات را تا مرز ۷۰ میلیارد دلار در سال بالا برده است . درآمد نفتی که باید صرف سرمایه گذاری و اشتغال و توسعه کشور شود عملا به خدمت سرمایه گذاری و اشتغال و توسعه دیگر کشورها درآمده است .

دولت مستقر سرخوش از این وضعیت که با واردات گذران عمر می کند و بی توجه به اینکه در روزگار کاهش درآمد نفت گذران عمر چگونه می شود؟ ایران را همچنان در دام توسعه نیافتگی و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات کارگری و اجتماعی نگه داشته و چشم اندازی مثبتی برای افق پیش رو باقی نگذاشته است و دراین شرایط کارگران جز حفظ و گسترش دامنه همبستگی و اتحاد و فریاد زدن برای احقاق حق خود چه می توانند بکنند؟ و این درحالی است که بدلیل اعمال سیاست های دولت آنها فاقد تشکل های صنفی مستقل اند که بتوانند بطور مدنی و مسالمت آمیز فریاد اعتراض این قشر زحمتکش وشریف را بازتاب دهند و راه را بروی حل آنها بگشایند . برای آنکه فاصله آنچه هست برای کارگران با آنچه باید می بود ، پس از سی سال استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و اجرای قانون اساسی ، روشن شود نقل دواصل از قانون اساسی در این باره بسیار قابل تامل و توجه می نماید و اینکه عملکرد حاصله چه فاصله ای را به نمایش می گذارد :

اصل ۴۳ :” برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:

۱٫ تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

۲٫ تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

۳٫ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

۴٫ رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‏کشی از کار دیگری.

۵٫ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

۶٫ منع اسراف و تبذیر در همه شیون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

۷٫ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

۸٫ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

۹٫ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.”

اصل ۲۸ :” هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. “

دولت و مجلس اصلاحات برای عملیاتی کردن این نگاه و بازیابی جایگاه شایسته و بایسته کارگران در چرخه اداره کشور و اقتصاد در قالب قانون برنامه چهارم توسعه موادی را تصویب کردند که اجرای آنها می توانست مسیر دستیابی کارگران به حقوق حقه خود را هموار و آنها را در جایگاه مناسب و بایسته خود بنشاند اما با کنارنهادن این قانون از سوی دولت نهم و عدم اجرای این مواد امروز وضعیت کارگران بدتر از گذشته شده و بر دامنه بیکاری در جامعه افزوده شده است .

جبهه مشارکت همچنان راه حل مسائل کارگری در اجرای این مواد می داند و ازجمله ماده ۱۰۲ که بیان می دارد :” دولت موظف است برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه ، براساس راهبرد « سه جانبه گرایی » که متضمن عزت نفس ، برابری فرصت ها ، آزادی و امنیت نیروی کار ، همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و از سال دوم برنامه چهارم به مرحله اجرا درآورد :

الف – حقوق بنیادین کار ( آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل های مدنی روابط کار ، حق سازماندهی و مذاکره دسته جمعی ، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم ارزش ، منع تبعیض در اشتغال و حرفه ، رعایت حداقل سن کار ، ممنوعیت کار کودک ، رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت )

ب – گفتگوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی ( نهادهای مدنی روابط کار )، ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی ، ارتقای روابط صنعتی و روابط کار ، نقش شرکای اجتماعی ، مذاکرات و چانه زنی جمعی ، انعقاد پیمانهای دسته جمعی ، تشکیل شورای سه جانبه مشاوره ملی ، گسترش مکانیزمهای سه جانبه در روابط کار ، اصلاحات ساختاری ، ترویج گفت و گوی اجتماعی و تقویت تشکل های مدنی روابط کار .

ج – گسترش حمایت های اجتماعی ( تامین اجتماعی ، بیمه بیکاری ، ایجاد توسعه و تقویت ساز و کارهای جبرانی ، حمایت های اجتماعی از شاغلین بازار کار غیررسمی ، توانبخشی معلولین و برابری فرصت ها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت های شغلی مناسب)

د – حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری

ه – اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تامین اجتماعی و روابط کار (تغییر در قوانین تامین اجتماعی و روابط کار براساس سازوکار سه جانبه « دولت ، کارگر و کارفرما» به منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار)

و – اشتغال مولد (ظرفیت سازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط ، آموزش های هدف دار و معطوف به اشتغال ، برنامه ریزی آموزشی با جهت گیری اشتغال ، آموزشهای کارآفرینی ، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار ، ارتباط و همبستگی کامل آموزش و اشتغال ، رفع موانع بیکاری ساختاری ، توسعه آموزشهای مهارتی فنی و حرفه ای معطوف به نیاز بازارکار)

ز – اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استاندارها و مقاوله نامه های بین المللی ، کنسولی ، تحولات جهانی کار و امحای تبعیض در همه عرصه های اجتماعی به ویژه در عرصه روابط کار و اشتغال

ح – اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور. “

در شرایط کنونی نیز جبهه مشارکت درقالب جنبش سبز راه حل مسائل کارگری را در بازگشت به اجرای بدون تنازل قانون اساسی از سوی حاکمیت می داند چراکه تا مسائل بنیادینی همچون حاکمیت قانون ، آزادی ، عدالت ، مردمسالاری ، انتخابات آزاد و رقابتی ،…و حقوق شهروندی در سطح کلان و ملی تکلیفشان روشن نشود نمی توان انتظار داشت دولتی در سطح خرد پاسخگوی مطالبات کارگران و عدم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه در این باره باشد . امروزه پیوند جنبش کارگری با جنبش سبز و طرح مطالباتی مشترک و ملی می تواند راهگشای جامعه ایران بسوی آینده ای بهتر باشد و روز کارگر فرصتی برای به نمایش گذاشتن این همبستگی سبز و ملی و قوت قلب دادن به همه آنانی است که در این مسیر دچار آسیب شده اند و اینکه سرنوشت و آینده جامعه ما با کار و تلاش و مبارزه دستان پرتوان کارگران ساخته می شود و هر گره کوری با همت و کار مضاعف آنان باز خواهد شد .

جبهه مشارکت ایران اسلامی

۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۹